اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

واعترض عليهم بأن القول بأن الزيادة نسخ مردود؛ لأن النسخ رفع ولا رفع هنا، لأن الذي يثبت بالسنة حكم سكت عنه الكتاب فبينته السنة، ويمكن للسنة أن تزيد أحكاما عما في القرآن"، وقالوا أيضا أن الحديث يمكن أن يضم للآية وبما أنه يمكن الضم فلا نسخ.

ثانيا / من السنة النبوية.

1. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"

وجه الدلالة الألف والام للاستغراق، وعلى هذا يتبين من الحديث أن جنس البينة للمدعي وجنس اليمين للمدعى عليه، وهذه قسمة والقسمة تنافي الشركة، ويكون بهذا لا يمكن أن يحلف المدعي يمينا؛ لأن اليمين هي للمدعى عليه لا للمدعي.

مي

كما أن قول الرسول "الو يعطى الناس بدعواهم" دلالة على منع اليمين مع الشاهد؛ لأن لو المدعي يدعي دعوى ثم يحلف ويأخذها كان مستحقا بدعواه، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما أن اليمين قول المدعي وقد نهى النبي عن الاستحقاق بدعواه التي قوله. واعترض عليهم بأن اليمين جعلت في جانب أقوى المتداعين، وهنا جانب المدعي أقوى من جانب المدعى عليه؛ لأن معه شاهد، واعترضوا أيضا أن الحديث قال "البينة للمدعي" والبينة هي كل ما يبين الحق فقد تكون أدلة كتابية أو شاهدين أو شاهدا ويمين المدعي. واعترضوا على القول بأنه لو حلف استحق بدعواه مردود؛ لأن المدعي لا يستحق بيمينه فقط وإنما مع

الشاهد ".

ابن

2. عن الأشعث بن قيس قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "شاهدك أو يمينه" قلت: إنه إذاً يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من

قدامة، المغني، ج ??، ص 134. الشوكاني، نيل الأوطار، ج?، ص???.

ينظر، ابن القيم، الطرق الحكمية، ج 1، ص 186.

السلمي، عياض بن نامي بن عوض أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، دار التدمرية، الرياض، ط 1 (1426 هـ / 2005 م)،

ص 115.

2

سبق تخريجه ص ??.

ه قد تطرقنا لهذا الأمر في الفصل الأول عند الحديث عن أنواع اليمين، انظر ص12.

6 ينظر، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 68.

??