اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الشاهد. رأي القانون في اليمين مع

أخذ قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني برأي الإباضية والحنفية، فقد نص نصا

الشاهد.

صريحا على عدم قبول اليمين مع جاء في المادة (??) ?- إذا كان الدليل المعتبر وفقا للفقرة (1) من هذه المادة فلا يجوز للمحكمة اللجوء إلى توجيه اليمين المتممة إلى المدعي لكمال الدليل". الفرع الثاني الحكم باليمين مع شهادة امرأتين.

سنبين

بهما أو لا؟

هو شاهد واحد

الآن بيان حكم اليمين مع شهادة امرأتين اللتين هما في مقام الشاهد الواحد، هل يجوز الحكم

اختلف العلماء القائلون بجواز اليمين مع الشاهد في جواز الحكم باليمين مع شهادة امرأتين إلى قولين، قول يرى جواز الحكم بهما وقول لا يرى جواز الحكم بهما.

وفيما يلي تفصيل الأقوال والأدلة:

القول الأول: ذهب المالكية والظاهرية إلى جواز الحكم باليمين مع شهادة امرأتين.

واستدلوا بما يلي:

بقوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة، ???).

وجه الاستدلال: إقامة شهادة المرأتين مكان شهادة الرجل؛ لأن كليهما مقبول، وعليه يجوز الحكم باليمين مع شهادة امرأتين كما جاز الحكم باليمين مع شهادة رجل واحد.

ا قانون الإثبات العماني، ص??، المادة (??).

أما القائلون بعدم جواز اليمين مع الشاهد (الإباضية والحنفية) من باب أولى لا يجيزون اليمين مع شهادة امرأتين.

القرافي، الفروق، ج 4، ص 88.

ينظر، ابن حزم، المحلى، ج ?، ص 491.

ه القرافي، الفروق، ج 4، ص 91.

40