اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

كما عرفت بأنها "هي اليمين التي يوجهها القاضي إلى أحد الخصمين بعد نكول خصمه عن أدائها، ولو لم يطلب الخصم ذلك"

هي يمن يوجهها القاضي؛ لأنه هو الذي يوجه رد اليمين باتفاق الفقهاء إلى أحد الخصمين، سواء كان المدعي أو المدعى عليه، بعد نكول الأول عن اليمين الحاسمة التي وجهت إليه، سواء طلب الناكل أو لم

يطلب

وهذا التعريف هو الذي نختاره ونراه أقرب إلى الدقة من التعاريف التي ذكرناها سابقا.

لم يتطرق قانون الإثبات العماني إلى تعريف رد اليمين.

المطلب الثالث: مشروعية رد اليمين.

اختلف الفقهاء في مشروعية رد اليمين إلى أربعة أقوال، سنبينها مع الأدلة والاعتراضات.

القول الأول: ذهب الإباضية والشافعية والمالكية والزيدية والإمامية" إلى جواز توجيه اليمين إلى المدعي بعد ثبوت نكول المدعى عليه، ولا يحكم بمجرد النكول فقط.

واستدلوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

?

د. جميل فخري، اليمين القضائية، ص258.

فيما يظهر لنا أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ناشئ عن اختلافهم. الحديث البينة" على المدعي" الحديث، فهل هنا للقسمة، أو لمن قوي جانبه، أو لدعوى محددة.

الثميني، ضياء الدين عبد العزيز بن الحاج إبراهيم (ت: ????هـ)، الورد البسام في رياض الأحكام، تحقيق: محمد بن صالح الثميني، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، دط، سنة النشر (1405هـ / 1985م)، ص 183.

الشربيني، مغني المحتاج، ج 6، ص 424.

ه النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم ابن مهنا: (ت: 1126هـ)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، دط، سنة الطبع: (1415هـ / 1995م)، ج?، ص 179.

المرتضى، البحر الزخار، ج 4، ص 409.

الحلي، شرائع الإسلام، ج?، ص???.

55