اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

بحمد

الخاتمة

من الله وتوفيقه انتهينا من هذا البحث، الذي حلقنا فيه بين أروقة كتب الفقهاء والقانون فيما يخص اليمين الموجهة للمدعي، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأن يتقبل منا صالح

الأعمال.

وقد استنتجنا من هذا البحث نتائج عدة، أهمها:

1. تعتبر بينة اليمين هي آخر مدار البينات.

2. اليمين مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

3. اليمين التي توجه للمدعى عليه الأصل، وتسمى في قانون الإثبات العماني (اليمين الحاسمة).

مي

4. اختلف العلماء في مشروعية يمين المدعي، قال الحنفية لا يجوز توجيه اليمين للمدعي؛ لأنه مخالف لحديث "البينة على المدعي"، وقال الجمهور يجوز توجيه اليمين للمدعي؛ لأن اليمين تشرع لمن قوي

جانبه.

ه. يقسم قانون الإثبات العماني اليمين إلى قسمين هما: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة، فالحاسمة هي التي تقطع النزاع والمتممة هي دليل إثبات أو نفي لتقوية أدلة أخرى ولا تكون ملزمة للحكم.

6. صدر قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني بالمرسوم السلطاني رقم (2008/68)، وينظم هذا القانون أدلة الإثبات المختلفة التي يجوز اللجوء إليها لإثبات الحقوق والادعاءات أمام القضاء. 7. يتكون قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني أبواب، يندرج تحت هذه الأبواب من (106) مادة قانونية، وفيه (?) أدلة واليمين من البينات المهمة التي حظيت باهتمام في هذا القانون. . أيمان المدعي التي تعتبر امتدادا لبينة سابقة ثلاثة أيمان هي: اليمين مع الشاهد، ويمين الاستظهار،

ورد اليمين.

74