توجيه الاستهلاك وأثره في تحقيق هدف الاقتصاد

العدالة

لكن إذا نظرت إلى نظرية العقد في الفقه الإسلامي وجدت أنها تقف بالمرصاد لكل شيء يمس أسس من قبل أي طرف في الكون الاقتصادي، إذ إنها تفسح المجال للمنتج والمستهلك ليسخر كل واحد منهما نفسه للآخر، وذلك يظهر في أحكامها التفصيلية مثل:

(1). لزوم مراعاة مآل العقد:

لذلك فإنك تجد الفقهاء يمنعون عقدًا قصد أحد المتعاقدين به فعل معصية وعلم الآخر، على خلاف بينهم في إبطاله، ومثل ذلك بيع السلاح لمن يستعمله في الإيذاء والقتل أو بيع العصير أو العنب لمن يصنع، خمر ا (?).

منه

?. اشتراط أهلية المتعاقدين:

ويتجلى ذلك فيما يشترط لهما من اكتمال أهلية الأداء، وأثر العوارض عليها كالجنون، والعته، والإغماء، والنوم، ومرض الموت والرق، والسكر، والسفه ((2)). لذلك فإن نظرية العقد تنزع أهلية التعاقد عن كل من ابتلي بشيء من هذه العوارض

حفظا

لحقوقه وحقوق

ورثته.

(3). الحرص على الوضوح والصدق في العقد:

ولعل هذا الجانب يستحوذ على الجزء الأكبر من هذه النظرية، إذ لا مكان فيها للغش ولا للغبن ولا للغرر ولا للتغرير ولا للاحتكار ولا لبيع المبيع قبل قبضه ولا لبيع ما لا يقدر على تسليمه إلى آخر مناهي البيوع التي تكشف على الحفظ البالغ لأموال المتعاقدين من الضياع في غير ما ينفعهما والمجتمع (?).

(4). كفالة حق المنتج في تحديد الثمن: يظهر ذلك في الأصل القاضي بمنع التسعير، فالناس مسلطون على ما تحت أيديهم من أملاك ولا يملك أحد أن يجبرهم على التبايع بثمن دون غيره، فإن شعرت على المنتجين بضائعهم دون مسوّغ وأكرهوا على

6

(?) يُنظر: العثماني، محمد تقي فقه البيوع على المذاهب الأربعة، دار القلم، دمشق، ط (1)، (1438) هـ / (2017) م، ص (180) وما بعدها. والهادي، الهادي أحمد، أثر الباعث غير المشروع في العقود والتصرفات دار اليقين مصر – المنصورة، ط ?، ????م، ص (213) وما بعدها. (?) يُنظر: الزرقا، مصطفى المدخل الفقهي العام، مطابع ألف باء، دمشق، ط (9)، (1968) م، ص (799) وما بعدها. (?) يُنظر: السبهاني، عبدالجبار بن حمد، الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، ص??، ??.

(86)