جريمة القذف في الفقه الإسلامي

ومن خلال ما تطرقت إليه الباحثة في أركان القذف في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني

فإنها ترى أن الشريعة الإسلامية تختلف عن القانون، حيث إن الشريعة في جرائم القذف لا تعتبر العلانية ركنا فيها؛ لأن المحافظة على كرامة الإنسان من أهدافها، فالشريعة تحرص على

كرامة الإنسان في السر والعلن أما القانون فإنه يعتبر العلانية ركنا من أركان الجريمة ويميز بين أفعال القذف التي ارتكبت علنا وبين الأفعال التي ارتكبت في غير العلانية.

المطلب الثاني: شروط وجوب حد القذف:

لإقامة حد القذف هناك شروط لا بد من توافرها في القاذف وشروط لابد من توافرها في

المقذوف، وشروط لا بد من توافرها في المقذوف به، وهذه الشروط منها ما هو متفق عليها

ومنها ما هو مختلف فيه عند الفقهاء.

الفرع الأول: شروط القاذف:

سم شروط القذف إلى أربعة شروط متفق عليها، وستة شروط مختلف فيها

وسأفصلها فيما يأتي:

??