جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ [النور: ??]، فإذا كان المقذوف غير مسلم، لم يقم الحد على قاذفه؛

لأنه لم يؤمن بالإسلام ولا بأحكامه حتى يطبق على من قذفه الحد ويدفع

عنه

العار؛ ولأن

الكفر أعظم عارًا من القذف، وقد لا يرى بعض الكفار في الزنا بأسًا فكيف يحد من قذفه به،

أما ابن حزم الظاهري قال: بوجوب الحد على من قذف كافرًا، فإذا قذف الكافر مسلما فيجب الحكم على الكفار بحكم الإسلام، لقول الله تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة:

.49 [3

البلوغ والعقل: فإذا قُذف الصغير والمجنون لم يجب الحد؛ لأن ما رمي به الصغير والمجنون لو تحقق لم يجب به الحد، فلم يجب الحد على القاذف كما لو قذف عاقلا بما دون الوطء وهذا ما

الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط?. (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1314هـ)، ج3،

ص200. البهوتي، منصور بن يونس كشاف القناع عن متن الإقناع، د. ط. الرياض: مكتبة النصر الحديثة، 1388هـ - 1968م)، ج 6، ص 105. 105. النووي، محيي الدين يحيى روضة الطالبين وعمدة المفتين ط?. (بيروت: دار الفكر، 1412هـ - 1991م)، ج?، ص???. العدوي، علي بن أحمد، حاشية العدوي على نهاية الطالب الرباني، د. ط. (بيروت: دار الفكر، 1414هـ - 1994م)، ج?، ص 327.

الطيار عبد الله عبد) الله

بن محمد، محمد بن إبراهيم الفقه الميسر، ط 1. (السعودية، الرياض: مدار الوطن للنشر،

143 هـ - ????م)، ج?، ص???.

ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، د. ط. بيروت: دار الفكر، (دت)، ج??، ص 235.

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط 1. (مصر: مطابع دار الصفوة، 1404هـ)، ج33، ص 11.

26