حكم الخروج على الإمام

عاشور، (?) ومحمد أبو زهرة، (?) وعبدالوهاب خلاف، (?)

وغيرهم الكثير لا يتسع المجال لذكرهم

(4)

جميعًا، وأجاز كتاب الفتاوى الهندية تعيين غير القرشي ولاحظت أن أغلب المعاصرين يستبعدون شرط القرشية، ويرون ذلك من العصبية القبلية التي

نهى عنها الإسلام وهذا عين الصواب، ولكن إذا تساوت الكفاءات فحينها تكون العروبة والقرشية مرجحة، والمصلحة تراعى كما قال ابن خلدون في مقدمته.

(0)

أدلتهم: من القرآن الكريم:

مي

1. قال تعالى: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِتُ الْأَمِينُ} (القصص: (26) في الإجارة التي أقل شأننًا وأهمية من الخلافة اختار سيدنا موسى عليه السلام- القوي الأمين، أليس اختيار القوي الأمين في الخلافة أولى من اختيار القرشي، الذي قد لا يكون قويا أمينا؟ يقول الخليلي: "وإذا كان هذا في أي عمل كان فإن المسؤولية العظمى التي تجمع الدين والدنيا وهي مسؤولية القيادة أولى بها من توفرت فيه هاتين الخصلتين، وهي مواهب يختص الله بها من يشاء من عباده، لا تختص بها عشيرة دون أخرى، ولا عنصر دون غيره، فيبعد أن تخص مسؤولية معينة بعشيرة دون غيرها". (6)

6

(?) انظر: ابن عاشور، محمد طاهر أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ط ?. تونس الشركة التونسية للتوزيع، دت) / (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، دت)، ص???.

(4)

(?)

انظر: محمد أبو زهرة تاريخ المذاهب الفقهية والإسلامية المعاصرة، دط. (القاهرة: دار الفكر العربي، دت)، ص??. انظر: عبدالوهاب خلاف السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية دط. (دم: دار القلم، 1408 هـ - ????م)، ص 62 - 63.

()

انظر: جماعة من العلماء، الفتاوى الهندية، ط? (مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، ???? هـ)، ج?،

ص ???.

(5) انظر: علي يحيى معمر، الإباضية مذهب إسلامي معتدل ط? (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،

???? م – 1430هـ)، ص 32.

(6) الخليلي، أحمد بن حمد برهان الحق المرجع السابق، ج 14، ص 430.

??