من الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نسخ القرآن بالسنة

اعتقاده بالعقل لا إمكان وجوده بالفعل"4". وذكر الحكمة من ذلك بأنه اختبار للمكلف

هل سيمتثل فيتهيأ للامتثال فيثاب أم يتهيأ لخلافه ويعاند فيحكم عليه بالضلال.

ه. أن يتعذر الجمع بين الدليلين: يشترط لوقوع النسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين؛ ليتحقق التعارض مع تأخر أحدهما، ولذلك يقع النسخ إذا تعذر علينا الجمع بوجه صحيح، فلو أمكن الجمع ولو بضرب من التأويل الذي يحتمله اللفظ، فلا يصار إلى النسخ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر".

6. أن يكون مقتضى المنسوخ غير مقتضى الناسخ: حتى لا يستلزم البداء، جاء في البحر المحيط في أصول الفقه: "قال أي إلكيا -: ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ أعني التكرار والبقاء

3611

. أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ أو مثله أي أن يكون الناسخ أخف في الحكم الشرعي - سواء التكليفي أو الوضعي- من المنسوخ أو مثله".

. اشتراط البدل للمنسوخ: قيل يشترط البدل للمنسوخ، وقال بعضهم لا يشترط البدل لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، وقد تكون المصلحة في نسخ الحكم بدون بدله".

34- السالمي، طلعة الشمس، ج?/ص284.

??

3 - يُنظر: البغدادي، عبد المؤمن بن عبدالحق (ت: (???هـ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، (دم) دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة (1431هـ)، ص???. العثيمين، محمد بن صالح (ت: 1421هـ)، الأصول في علم الأصول، (دم) دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة (1430هـ - 2009م)، ص 50. بتصرف.

??

ـ الشوكاني، إرشاد الفحول، ج 2 ص 55. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج 3/ص157.

3- السالمي، طلعة الشمس، ج 1 ص 284. بتصرف.

38ـ الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2 ص 244. بتصرف.

??