من الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نسخ القرآن بالسنة

إلا لو كان المفهوم من حديث عائشة أنه تأخر إنزاله فكان بعضهم يعتبرون الخمس رضعات من القرآن بحكم أنه لم يبلغهم النسخ، فتكون هذه المسألة في النوع الثالث وهو نسخ التلاوة

دون الحكم.

2. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهو جائز عقلاً ونقلاً، وقد قال قوم باستحالة ذلك، وهذا النوع كثير الوقوع في القرآن الكريم، كآية صدقة الصوم وهي قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

فدية طعامُ مِسْكِين فقد نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، ومنها آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً منسوخة بقوله سبحانه: منسوخة بقوله سبحانه: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُه أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) على معنى أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الآية الثانية مع أن تلاوة كلتيهما باقية، ومنها أن قول سبحانه: {وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة طَعَامُ مِسْكِين» منسوخ بقوله سبحانه: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ على معنى أن حكم تلك منسوخ بحكم هذه مع بقاء

??

التلاوة في كلتيهما كما ترى.

. نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: أي لا يتعبد به، ولا يصح قراءته في الصلاة، وهو واقع كآية الرجم، فقد روى زر بن حبيش، قال: أبي بن كعب: "كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدها؟ " قال: قلت له: ثلاثا وسبعين آية فقال: " قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وبعضهم قطع ببطلانها وأشار إلى وجه البطلان فيها، وهو ما ذكره المحقق الخليلي رحمه الله من أنه لو كان لفظه منسوخاً لكان منسيّاً غير باق في الأذهان، فإن ما

أحمد

نسخ

49

لفظه لا

الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ص??. المقدسي، أبو محمد عبدالله بن بن قدامة (ت: 620هـ)، روضة الناظر وجنة المناظر، (تح) عبد العزيز عبدالرحمن السعيد (الرياض) جامعة الإمام محمد بن سعود الطبعة الثانية (1399هـ)، ص74.

بتصرف.

- رواه أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: 241هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (تح) شعيب الأرنؤوط -

عادل مرشد، وآخرون، (دم) مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى (1421هـ - 2001م)، رقم الحديث: (21207)، ج 134/35.

??