أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٥٤

ثالثا: بيع النقدين (الذهب والفضة) بالآجل (الدين).

اختلف الفقهاء في بيع الذهب بالأجل (الدين) على قولين:

القول الأول: عدم جواز بيع الذهب أو الفضة بالأجل (الدين)، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأغلب الفقهاء المعاصرين (1)، و الإباضية (2).

ودليلهم: عن حبيب أنه سمع أبا المنهال: يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء فإنه أعلم، ثم قالا نهى رسول الله عن بيع الورق بالذهب دينا (3).

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله: قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح، بالملح مثلا، بمثل سواء بسواء، يدا بيد، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (4).

(6)

القول الثاني: جواز بيع الحلي من الذهب والفضة بالدين، وبه قال ابن القيم) من الحنابلة، وإليه ذهب رفيق المصري من الفقهاء المعاصرين، ونسبه إلى الإمام ابن تيمية. ودليلهم: أن حلي الذهب والفضة، إذا ما صنعت وصيغت لم تعد أثمانا (نقودا)، بل تصير سلعة كسائر السلع، وعندئذ فلا ربا في مبادلات حلي الذهب والفضة بالذهب والفضة وسائر الأثمان فيمكن أن تجري هذه المبادلات بالتفاضل والنساء (7).

(1)

انظر: الأشقر وآخرون، محمد سليمان (1998 م)، بحوث في قضايا اقتصادية معاصرة، بحث الأسس والقواعد التي تحكم النشاط التجاري في الإسلام، ج 1، ص 157، دار النفائس، عمان، الأردن، والعثيمين، محمد بن صالح، مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب، ص 4، والسالوس علي احمد (2000 م)، تعليقه على رأي رفيق المصري، مجلة جامعة الملك عبد العزيز:

الاقتصاد الإسلامي، م 12، ص 142.

(2) البيسوي، جامع البيسوي، ج?، ص ????.

(3) استدل به ابن رشد بداية المجتهد، مصدر سابق، ?، ص 147.

حديث (نهي رسول الله (عن بيع الذهب .... الخ) رواه البخاري ومسلم البخاري، الجامع المختصر الصحيح، مصدر سابق، رقم (2070)، ح 2، ص 762، ومسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، رقم (1589)، ج 3، ص 1212. (4) استدل به ابن رشد، بداية المجتهد، مصدر سابق، ج ?، ص???، حديث عبادة بن الصامت (الذهب بالذهب .... الخ) رواه مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق رقم (1587)، ج 3، ص 1211.

(5)

(6)

ابن القيم إعلام الموقعين مصدر سابق، ج ?، ص 160.

.17

رفيق المصري، أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاقتصاد والإدارة، ص (7) رفيق المصري، أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاقتصاد والإدارة، ص 17.

٥٤ / ٨٩ الأصل المصوَّر ١ م.ب.