أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٦٣

للشارج كارد والكردت كارد في الحصول على السلع والخدمات والنقد، ولكن الغالب استخدامها

للسحب النقدي (1).

الحكم الشرعي للتعامل ببطاقة الخصم الفوري:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل بها على قولين:

الاول: جواز التعامل بهذه البطاقة، وبه قال وهبة الزحيلي (2)، والقرضاوي (3)، ومحمد القري (4)، وعمر الأشقر (5)،، وعبد الوهاب أبو سليمان (6) وهذا الأول.

ودليلهم: أن حاملها يسحب من رصيده من غير أن يقترض أو من غير أن يزيد في القرض، فإنه لا يدخل في منفعة سلف جر (7)، أن هذه البطاقة لا تعد بطاقة ائتمان وليست المقصود عند الحديث عن بطاقات الائتمان ويقوم عدد من البنوك الإسلامية بإصدار مثل تلك البطاقات اعتمادا على إجازة هيئاتها الشرعية لصيغة العقد (8). الثاني: عدم جواز التعامل بهذه البطاقة، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين كما أشار بحجة أن فيها إشكالات شرعية (10).

الأشقر (عمر

(1) الضرير، الصديق محمد الأمين بطاقة الائتمان مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ??، ص 14??، وانظر: القري، محمد علي السابع، ج ?، ص 296، والحلقة الفقهية السادسة لبنك

بن

العدد

القري عيد، بطاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، البركة (9)، وأبو سليمان بطاقات المعاملات المالية، ص 45، 64. (1) ج 1، ص296، والحلقة الفقهية السادسة لبنك البركة، (?)، وأبو سليمان، بطاقات المعاملات المالية، ص 45، 64.

(2) الزحيلي، بطاقات الائتمان، ص6. السامرائي، تعامل الداعية مع المستجدات الفقهية (الشيخ القرضاوي أنموذجا)، مصدر سابق، ص???، نقلا عن: القرضاوي،

(3)

(4)

(5)

(6)

فتاوى معاصرة، ج ?، ص 655.

القري،

بطاقات الائتمان، مصدر سابق مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع7، ج ?، ص 296.

السامرائي، تعامل الداعية المستجدات الفقهية (الشيخ القرضاوي أنموذجا)، م صدر سابق، ص???، نقلا عن عمر

مع

الأشقر، دراسة شرعية في بطاقات الائتمان، ص??.

عبد الوهاب أبو سليمان البطاقات البنكية، ص??.

(7) انظر: الزحيلي، بطاقات الائتمان، مصدر سابق، ص6، والقري بطاقات الائتمان، مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه

الإسلامي، ع7، ج ?، ص 296.

(8) القري، بطاقات الائتمان، مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع7، ج?، ص296.

(9) السامرائي، تعامل الداعية مع المستجدات الفقهية (الشيخ القرضاوي أنموذجا)، م صدر سابق، ص???، نقلا عن عمر الأشقر، دراسة شرعية في بطاقات الائتمان، ص??.

(10) المصدر

السابق.

63