أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٧٢

6

بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل باجل مع زيادة. متفق عليها بين المصرف والعميل حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء.

اختلف العلماء المعاصرون في حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء على قولين:

الفقهاء

جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزما للمتعاقدين قال بهذا الرأي جماعة من المعاصرين منهم: يوسف القرضاوي (2) وعلى السالوس (3) وبه أخذ مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد (4)، وقرار مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت (5)، وبعض الهيئات الشرعية للبنوك

بدبي

الإسلامية (6) وهذا الأول.

صريح

الدلالة

ودليلهم: أن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة إلا ما جاء نص صحيح الثبوت يمنعه ويحرمه فيوقف عنده ولا أقول هنا ما قاله البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ففي الأحكام الفرعية العملية يكفينا النص الصحيح الصريح (7). عموم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله (الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما استثناه الدليل الخاص (8)، وقد ذكرت قسما من هذه الآيات والأحاديث في حكم بيع المرابحة. أن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح: فإن الشرع لم يمنع من البيوع والمعاملات إلا ما اشتمل على ظلم وهو أساس تحريم الربا والاحتكار والغش ونحوها، أو خشي يؤدي إلى نزاع وعداوة بين

(1)

منه

أن

انظر هذه الخطوات في: حسام الدين عفانة بيع المرابحة للآمر بالشراء، مصدر سابق، ص??. (2) حسام الدين عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، م صدر سابق، ص 26، نق لا ع ن: القرضاوي (????م)،بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، ط 2 ص 25-26، نشر مكتبة وهبة القاهرة.

(3)

علي السالوس المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي، مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عه، ص799. (4) الضرير، المرابحة للآمر بالشراء، مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع5، ص 741، نقلا عن: مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي عام (1979م)، ص 41.

(5) الشبيلي، الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ج?، ص??? نقلا عن: ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص 22. (6) الشبيلي، الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ج?، ص??? نقلا عن: الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، دليل المرابحة الشرعية، ص115، وندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص??. حسام الدين عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مصدر سابق، ص??، نقلا عن القرضاوي بيع المرابحة للآمر بالشراء كما

(7)

(8)

تجريه المصارف الإسلامية، ص??. حسام الدين عفانة بيع المرابحة للآمر بالشراء، مصدر سابق، ص ..

72