زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

أن الشريعة الإسلامية جاءت للتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم، وفي عدم جواز إعادة العضو المقطوع عسر ومشقة، فقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. (الحج: ??)

بما أنه في الشريعة الإسلامية يجوز إبانة العضو عند الحاجة، فإعادة العضو عند

الحاجة أولى.

أنه بعد أن يقوم الحاكم بقطع عضو الجاني قصاصاً أو حداً انتهت سلطته على هذا الجاني، ولا يشرع له مراقبته، فجاز للجاني وضع عضو صناعي فكذلك العضو

الطبيعي.

ويمكن مناقشة ذلك بأن: الشارع الحكيم جاء بحكم القطع والإبعاد للعضو الطبيعي تطبيقاً لحكم شرعي، فبإعادته كأن فيه مخالفةً واستدراكاً لأمر الشرع.

أن ما نُصَّ عليه في الشرع هو حكم القطع فقط، فإذا ما عداه من إعادة هذا

العضو يبقى على الأصل وهو الإباحة.

يناقش: بأنه نُص في الشرع على حكم القطع ثم حسم الموضع الذي قطع

العضو وذلك يكون مباشرة بعد القطع.

منه

??

-1

-?

-?

- {