زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

ليس في إعادة العضو المقطوع مخالفة أو تحايل على الأحكام الشرعية، وإنما يكون

التحايل عند مخالفة الحكم الشرعي والفرار.

منه.

أن الشريعة الإسلامية أمرت بالحسم مباشرة بعد قطع العضو وذلك من أجل

التداوي وقطع الدم، وليس المقصود من ذلك إبقاء العضو مقطوعاً دائماً.

أن الشريعة الإسلامية تتميز بالسماحة والرحمة وهذا يؤكد القول بجاز إعادة العضو

ثانية.

-7

- V

-?

المطلب الثالث: الرأي المختار.

وعلى المستوى العلمي تختار الباحثة القول بعدم جواز زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص، ذلك لأن القول بالجواز فيه مخالفة للحكم الذي أمر به الشرع الحنيف، وبالتالي عدم تحقق الحكم من تشريع تلك الأحكام على الوجه الذي أراده الشرع الحكيم، وفيه عدم تطبيق للعدالة المطلوبة لاستمرار العيش على هذه الأرض براحة واستقرار، وهذا القول هو الذي رجحه

مجمع

الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المقام في المملكة العربية السعودية من 17 إلى

23 شعبان 1410هـ، الموافق ?4 - ?? مارس، وجاء في قراره:

" - لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة

المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

??