زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة

العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.

81

وقال الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي - مساعد مفتي عام سلطنة عمان-: " في مسألة

التبرع

بالأعضاء، أجد القول بجواز التبرع بالأعضاء أكثر إقناعا وأوضح حجة ودليلًا، على أنه

ينبغي التأكيد من أول الأمر أن التبرع لا يعني بحال من الأحوال البيع، فالبيع لا يجوز أبدا."

والقائلون بجواز التبرع بالأعضاء وضعوا له شروطاً خاصة وهي:

????

" أولاً: أن يكون المتبرع كامل الأهلية، مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وخاصة

النساء.

ثانياً: أن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية نقل الأعضاء، وسلامة المتبرع أيضا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن "الضرر لا يزال بضرر مثله، وهذا يقتضي أن يغلب على ظن الأطباء نجاح

كل من عمليتي النزع والزرع، وسلامة المتلقي والمتبرع.

ثالثاً: أن

يتم

الأمر على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من

هذا الأمر لا بد من

بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ومن ذلك التحقق من

81

مجموعة من المؤلفين، قرار رقم: 26 بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتا"، مرجع. (تمت الزيارة في 23 إبريل، 2024م)

82 الخروصي، كهلان بن نبهان "فتاوى يجيب عنها فضيلة مساعد المفتي العام للسلطنة"، عمان، (20 أبريل ????)، https://www.omandaily.om ، تمت الزيارة في 23 إبريل 2024)

? ?

سابق