زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

أمارات شبهة المعاوضة المالية، كدرجة القرابة، والعوز المالي، وفارق العمر، وتفاوت الجنس،

ونحوها من التعليمات وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

رابعاً: أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى.

????

الفرع الثاني: أدلة العلماء في المسألة

ستتطرق الباحثة إلى أدلة كل قول من الأقوال السابقة، وذلك على النحو التالي:

أدلة أصحاب القول الأول 84:

أصحاب هذا القول يذهبون إلى عدم جواز التبرع بالأعضاء، وهذا قول جمهور الفقهاء المتقدمين، وقد أورد الزحيلي جملة من إستدلالات الفقهاء كالتالي:

1ـ يحرم تعريض جسد الإنسان للهلاك، ويحرم كذلك تشويه جسده وتقطيع أعضائه، وقد قال تعالى:" وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (البقرة: 195)

2_ كون المتبرع حال تبررعه يقع في الضرر غالباً، والنبي عليه السلام يقول: "لَا ضَرَرَ وَلَا 85، والقاعدة الشرعية تنص على أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

ضرار "

83 الخلايلة، محمد وآخرون، " قرار رقم (257) (????/?? شروط التبرع بالأعضاء البشرية بتاريخ (3/شعبان/ 1439هـ) الموافق 19 / 4 / 2018م) "، مرجع سابق، (تمت الزيارة في 23 إبريل 2024). انظر: الزحيلي، "زراعة ونقل الأعضاء"، مرجع سابق، ص?

AE

85

ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، رقم الحديث: 2865، ج 5، ص 55

47