اختلاس المال العام

الجزء ١ · صفحة ٦١

ولعل أقرب مسألة تناولها الفقهاء المتقدمون لمسألة اختلاس المال العام هي

مسألة

السرقة من بيت المال أو من المغنم كما ذكرنا، وذلك سنعرض لأقولهم في تلك المسألة، والتي

ستكون أساسا لتناول حكم اختلاس المال العام من الجهة الشرعية.

المطلب الأول: عرض أقوال الفقهاء في المسألة

أولا - القول الأول: وهو للإباضية في رواية (1)، والحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4):

فيرون أن لا قطع على من سرق من بيت المال أو الغنيمة من الخمس. وقد فصل

الشافعية تفصيلاً رجحه النووي في السرقة من بيت المال فقال: ومن سرق مال بيت المال، إن

(1) اطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل للقطب، ط 2، 14/ 802.

(2) المرغيناني علي بن أبي بكر. الهداية شرح بداية المبتدى مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي. 1417 هـ. ت: نعيم أشرف نور محمد باكستان إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ط (1) 412/20، 414، الكاساني، أبو بكر بن مسعود، أحمد. 1424 هـ - ????م. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ت: عادل محمد معوض). بيروت: دار الكتب العلمية، ط (?) (?) / ??) (كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي. شرح فتح القدير). بيروت: دار الكتب العلمية، ط 4، 1141 هـ - ????) (376،383/5).

بن

(3) الماوردي، علي بن محمد بن حبيب .. الحاوي في فقه الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1414 هـ -

1994 م). (?? (???)، النووي، مرجع سابق، (??/ ???).

(4) ابن قدامة المقدسي، عبد الله

بن أحمد. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (بيروت: دار الفكر، ط 1،

1405 هـ). (10/ 138).

٦١ / ١٠٠ الأصل المصوَّر ٠ م.ب.