اختلاس المال العام

1 - التعارض بين النصوص والآثار الواردة في عدم القطع وعموم قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) سورة المائدة: الآية38.

2 - الخلاف في الاستدلال بحديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات

(1) "

3

شبهة ملك هذا المال للمعتدي عليه باعتباره واحدا من أفراد الأمة الذين لهم حق

شائع في هذا المال (2).

4 – اعتبار الحرز أو عدم اعتباره، فمن اعتبر شرط الحرز رأى عدم القطع، ومن لم ير

ذلك رأى القطع (3).

5 - فرز هذا المال، وكون المعتدي من الفئة المفروز لهم هذا المال أو أنه ليس منهم

الرأي الراجح:

(1) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود (4 / ??)، رقم 1424، وقال حديث الدار قطني، كتاب الحدود والديات (3/ 84)، رقم 8

وسنن

(2) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – كتاب قطع السرقة – ص 472، ج 5، المكتبة

الشاملة.

(3) زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري – سرقة الساج والقنا والأبنوس والصندل والفصوص الأخضر، ص 62، ج 5 - المكتبة الشاملة

(4) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - كتاب قطع السرقة – ص 472، ج 5، المكتبة

الشاملة.

58