اختلاس المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المبسلي، الطيب بن محمد بن خلفان

اختلاس المال العام

الجزء ١ · صفحة ٧٢

2 - أن يكون من الموظفين في الدولة أو في المؤسسة العامة التي وقعت بها الجريمة؛ فإذا

كان من غير العاملين بها كانت هذه واقعة سرقة للمال العام لا اختلاساً.

المال المختلس (بفتح اللام وهي العين المادية التي وقعت عليها الجريمة، ويشترط في

هذه العين أن تكون مالا محترما مباح التملك سواء كان عينا أو نقدا، ويخرج بهذا الشرط ما لا

يسمى

مالا كالورقة الواحدة أو حبة القمح أو كسرة الخبز، ويخرج كذلك ما لا يجوز تملكه شرعا

كالكلب والخنزير والخمر والميتة والدم المسفوح (1).

كما يشترط بناء على التعريف السابق ألا يكون للمختلس شبهة في هذا المال (2).

المطلب الثاني: أركان جريمة الاختلاس من الناحية القضائية:

أخضع المشرع العماني جريمة اختلاس الأموال العامة لعدة ضوابط، تتعلق في مجملها

بأركان أو عناصر جريمة اختلاس الأموال العامة والعقوبة المقررة لها، وتبعا لذلك يتناول الباحث فيما يلي أركان جريمة اختلاس الأموال العامة ثم يتطرق إلى عقوبة هذه الجريمة.

يشترط لقيام جريمة اختلاس المال العام توافر ثلاثة أركان

صفة الجاني، والركن المادي، والركن المعنوي، وسأتناول تلك الأركان على النحو التالي:

(1) لكماخي، عثمان المهيأ في كشف أسرار الموطأ - باب المختلس - ص 301، ج 3،المكتبة الشاملة. (2) المناسبة، د. محمد أمين محمد جريمة اختلاس المال العام بين التشريع الإسلامي والقانوني الأردني، مجلة الدراسات

الفقهية والقضائية، م 7، ع، 2، 2021 م، ص 105 وما بعدها.

69

63