اختلاس المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المبسلي، الطيب بن محمد بن خلفان

اختلاس المال العام

الجزء ١ · صفحة ٧٥

أن

جريمة الاختلاس هي من جرائم اليد الخاصة التي لا تقوم إلا إذا كانت تلك الصفة قد

لازمت الفاعل الأصلي في الجريمة، ويترتب على ذلك ما يلي:

أ- إذا لم يكن الجاني موظفا عاما، فلا يسأل عن جريمة اختلاس، وإنما يسأل عن جريمة

خيانة أمانه أو سرقة على حسب الفعل الذي وقع م منه، أما إذا سلم الموظف المال الذي يحوزه

إلى ابنه فبدده كان مسئولا عن خيانة الأمانة، أما إذا استولت عليه زوجته خلسة فإنها تسأل عن جريمة سرقة (1).

ب- إن غير الموظف العمومي يستحيل عليه أن يكون فاعلا في الجريمة، وإنما مساهما تبعيا حتى ولو كان قد أتى سلوكا يمكن أن يتصف به بصفة الفاعل مع غيره وفقا لأحكام

المساهمة الجنائية.

2 - الركن المادي في الجريمة:

الركن المادي في جريمة اختلاس المال العام، هو عبارة عن سلوك إجرامي يأخذ شكل الاختلاس لأموال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها، تكون قد وجدت في حوزة الموظف بسبب وظيفته، ولذا نجد بأن هذا الركن يقوم على ثلاثة عناصر، الأول يمثل السلوك الإجرامي وهو

(1) عبد اللطيف أحمد جرائم الأموال العامة مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، ص 303.

66