اختلاس المال العام

الشيء واستبداله، كما يتحقق الاختلاس بإنفاق المال في شؤونه الخاصة أو بإيداعه باسمه في

أحد البنوك أو أن يحتجزه لديه ثم يدعى بعد ذلك هلاكه أو ضياعه أو سرقته (1).

أما إذا كان السلوك لا يكشف في صورة قاطعة عن إرادة تغير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فلا يقوم به الاختلاس، فإذا تأخر الموظف في الرد حينما طولب به أو أظهر عجز في

حساباته فإن ذلك لا يعد اختلاسا ما لم يتم إثبات ذلك، فمن المحتمل أن يكون تفسير التأخر في الرد أو العجز في الحساب هو ناتج عن تكاسل الموظف أو عدم تسجيله للعمليات التي يقوم بها في سجله (

العنصر الثاني: موضوع السلوك الإجرامي (محل الاختلاس)

لقد بينت المادة (159) من قانون الجزاء العماني على موضوع السلوك الإجرامي حيث

نصت على الآتي ((يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا اختلس ما

أوكل إليه إدارته أو جبايته أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة الدولة أو

من

للأهلين)).

(1) عبد اللطيف أحمد جرائم الأموال العامة، ص

308

وما بعدها.

(2) الراعي، صبري، عبد العاطي، جرائم الأموال العامة فقها وفضاء، ج 1، مركز محمود للإصدارات القانونية، القاهرة،

2001 م، ص 34.

68