اختلاس المال العام

وعلة المشرع في هذا التشديد هو أن الموظف قد تجرد من معاني القيم الوظيفية التي كان

يفترض أن يتحلى بها، وسلك سلوكاً ينافي آداب الوظيفة، وأخل بشرف وأمانة الوظيفة التي

استغل وجوده فيها، واتجهت إرادته الإجرامية إلى اختلاس مال عام عن طريق التزوير أو التحريف، مما أصبح يشكل خطورة على الأمانة التي أودعت لديه لكونه استخدم أساليب خطيرة تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، ولذا كان لزاما أن يتم تشديد العقوبة على الجاني ليكون عبرة لغيره (1).

(1) مزهر جعفر عبيد، الوسيط في شرح قانون الجزاء العماني - القسم الخاص - الجرائم الواقعة على الأفراد، نفس المرجع،

ص 263

76

76