اختلاس المال العام

الخاتمة:

من خلال ما تم التطرق إليه في هذا البحث، نستخلص أن الظاهرة الإجرامية في تطور

متسارع مصاحب لذلك الموجود على المستوى العلمي والتكنولوجي، ولعل أبرز مكامن الخطر أن الظاهرة الإجرامية المتعلقة باختلاس المال والاعتداء عليه أصبحت ذات بعد دولي وعالمي نتاج ما أفرزته العولمة.

وإن خطر هذه الجريمة التي تشكل عدوانا على المال العام كانت ومازالت من الخطورة

بما كان، حيث يتهدد معها أداء الدولة لوظائفها المنوطة بها في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، لذلك نجد أن التشريعات رغم تباينها واختلافها من السياسة الجنائية والعقابية لها قد آثرت بعض الجرائم على بعضها الآخر وذلك لخطورتها على المصالح الجوهرية والحيوية في المجتمع، ولعل أهم ما تمكنا من الوصول إليه من نتائج بعد استقراء أهم ما جاء به المشرع العماني، فيما يتعلق بجريمة اختلاس الأموال العمومية والتكيف الفقهي لها والعقوبة المترتبة عليها عند الفقهاء القدماء والمعاصرين، وبيان وسائل منع هذه الجريمة والأسباب المفضية لها والآثار المترتبة عليها.

ثم تبين من خلال البحث نتائج وتوصيات عديدة، وهي كما يأتي:

أولا: النتائج

1 - إن لجريمة الاختلاس مفهومان، مفهوم عام وهو خطف المال الخاص والهروب به،

وهو مفهوم المتقدمين من الفقهاء ومفهوم معاصر عند الفقهاء المعاصرين وأصحاب القانون.

77