آراء الإمام السالمي من خلال كتابه مشارق الأنوار

تعالى الا لخ لم لي لي مج محاً

إلى قوله الله

الباجوري.

المسألة الثالثة مسألة وجوب الولاية بخبر الواحد.

111

ئر ئز ثم ئن " ولم أجد قولا للإمام

يرى الإمام السالمي وجوب والولاية بخبر الواحد وهو الصحيح وذلك في قوله" ألا ترى أن بعض أصحابنا

211

قال بوجوبها بخبر الواحد وهو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله "2" ولم أجد للإمام الباجوري قولا.

المسألة الرابعة مسألة ترك الفرض وارتكاب الكبيرة هل هما سواء.

يظهر للشيخ السالمي أن ترك الفرض وارتكاب الكبيرة هما سواء وذلك في قوله" وظاهر أن ترك الفرض بلا عذر وارتكاب الكبيرة هما سواء لان الكل كبيرة"3.

وذكر الإمام الباجوي جملة من الكبائر ولم يحصرها وقال إن الكبائر ليست منحصرة وذكر أمارات الكبائر ومنها إيجاب الحد، والإيعاد لها بالعقاب ووصف فاعلها بالفسق واللعن، ويتضح لي أن الإمام يقول أن ترك الفرض والإتيان بالكبيرة هما سواء لأن ترك الصلاة يكفر تاركها ويتحقق أحد إمارات الكبيرة وذلك في قوله: " وليست الكبائر منحصرة في عدد وهي كل ذنب كبر كبرا يصح. معه أن يطلق عيه اسم كبيرة ولها إمارات منها إيجاب الحد والإيعاد عليها ووصف فاعلها بالفسق، واللعن، وأكبرها الشرك بالله تعالى، ثم قتل النفس المحرم، قتلها وأما الزنا واللواطة وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفرار من الزحف وأكل الربا فمن الكبائر 4 ويقول" وكل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو

5.

صغيرة"

411

ويتبين لي من خلال الدليلين اتفاق العالمين.

المسألة الخامسة: مسألة إذا أحدث الولي حدثا الله به حق وللعباد به حق كذلك.

السالمي، المشارق، مرجع سابق ص 448

2 المرجع

3 المرجع

4

نفسه، ص 455

نفسه، ص 465

الباجوري شرح جوهرة التوحيد، مرجع سابق، ص 448

5 المرجع نف نفسه، ص 448

73