آراء الإمام السالمي من خلال كتابه مشارق الأنوار

يرى الإمام السالمي ما رآه الإمام علي موسى بن على واختاره أبو سعيد الكدمي وهو ابقاؤه على ولايته ما دام محتملا أني يكون فعله حقا لأن ولايته تثبت بيقين ولا يزيل اليقين إلا بيقين مثله وذلك في قوله" المذهب الأول للإمام علي موسى بن على واختاره أبو سعيد رضي الله عنه و هو ابقاؤه على ولايته ما دام محتملا أني يكون فعله حقا لأن ولايته تثبت بيقين ولا يزيل اليقين إلا بيقين مثله وهذا هو المذهب وهو الصحيح عندنا"1.

211

ويرى الإمام الباجوري أن لا يخلع الإمام ولو أرتكب المعاصي إلا إذا أمر بالكفر وذلك في قوله:" أي بغير هذا الكفر لا يجوز خلعه لا جهرا ولا سرا. وإذا ارتكب المعاصي من غير استحلال لها لا يخلع" ويتبين لي من خلال الدليلين اختلاف العالمين إذ أن الإمام السالمي يرى أن الولي محدث إن ارتكب المعاصي، بينما لا يرى الإمام الباجوري ذلك. المسألة السادسة مسألة اختلاف الوليين في الدين مع احتمال أن يكون أحدهما محقا والآخر

مبطلا.

ويرى الشيخ السالمي أن هذه المسألة تتعلق بالوليين إذا اختلفا في الدين، وكانا غير وليين لك فيما تقدم فأنت في سلامة منهما ولكن إذا كان المحق منهما عالما فيقيم عليك ببطلان الذي خالفه فعلى هذا عند الشيخ السالمي أنك تبرأ من المبطل وذلك في قوله: " فحينئذ يلزمك أن تبرأ من المبطل على المذهب المختار " ولم أجد للإمام الباجوري قولا.

311

المسألة السابعة مسألة حجة العالم الواحد فيما يسع جهله من الدين.

74

74

468

السالمي، المشارق، سابق ص 466 مرجع

1

2 الباجوري، شرح جوهرة التوحيد، مرجع سابق، ص 3

3 السالمي، المشارق، مرجع سابق، ص 469