الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها

المطلب الثالث: الخلافُ في عموم المقتضى وتحريرُ أثره في توجيه حديث رفع النسيان

الفرع الأول: الأقوال في المسألة ونسبتها

لما كان لدلالة الاقتضاء كلام مقدر ضروري لاستقامة النص الشرعي لم ينبه الشارع عليه؛ اختلف العلماء في حقيقته بين موسع يقدر كل ما يصلح للتقدير، وبين مقتصر على تقدير أدنى ما تندفع به ضرورة استقامة النص، غير أن الجميع متفق على تعين المقدر المقتضى إن دلّ عليه الدليل دلالة لا وجه لغيرها كما في قوله تعالى: حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهَاتُكُم [النساء: ??]، فلا مقتضى إلا الوطء (?).

هذا ويمكن تفصيل الخلاف بما يأتي:

/ لا عموم للمقتضى:

(1) الشوكاني إرشاد الفحول مرجع سابق، ج?، ص???.

??