الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها

يقع الجمهور - القائل إن الله حكمًا سابقًا عليه دليل ظني في المسألة – في المحال على

كلا المذهبين:

1/ إما أن يقال إن المجتهد مكلف بالاجتهاد وبإصابةِ الحق من الدليل عليه؛ فكيف يُعذر ولا يؤثم بترك المأمور؟

2 أو أن يقال إنه مكلف بالاجتهاد دون الإصابة؛ فكيف يُحكم عليه بالخطأ – وإن كان معذورًا – وهو غير مأمور بالإصابة؟ (?)

أما أصوليو الإباضية، والحنفية وجمهور الشافعية (?)، والحنابلة - كما مرّ – فاستدلوا بما

يأتي:

القولُ بأن ليس لله حكم معين سابق: لازم لتصويب كل المجتهدين، وهو عين التناقض؛

كأن يكون النكاح بلا ولي صحيحًا باطلًا

2 إذا تعارض عند المجتهدِ دليلان فإنه يتخيرُ - حسب قول الغزالي ومن وافقه

بين

الشيء ونقيضه، وهو معارض للأصول

بما أن القول بأن ليس الله حكم معين سابق: لازم لتصويب كل المجتهدين، فيستوي

المجتهدون في المرتبة والفضل، سواءً منهم الباذل كل وسعه وغير الباذل، وهذا باطل (?).

(?) انظر الغزالي المستصفى، مرجع سابق، ص 355.

(?) ابن السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج?، ص259.

(?) الدبوسي،

عبيد الله

. بن عمر بن عيسى، تقويم الأدلة فى أصول الفقه المحقق خليل حيي. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1421 هـ - 2001 م)، ص408.

الدين الميس، ط 1،

68