الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة

الفوع الثاني: احتكار الأدوية

إذا نظرنا إلى الأدوية، نجد أن لها أهمية عظيمة للعامة، ولا يكمن لأحد أن يقول بأن الأدوية ليست لها أهمية، وكما نلاحظ أننا نعيش في زمن كثرت فيه الأمراض والأخرى أخطر جدا، وبعض الناس ابتلاهم الله بأمراض لا بد أن يلتزموا ببلع الأدوية وإلا زادت أمراضهم وعرضوا أنفسهم إلى خطر أعظم، فمن هنا يتبين صراحة حرمة احتكار الأدوية لأن المرضى يتضررون به، وأخذا لأقوال بعض الفقهاء الذين لم يقيدوا الاحتكار، واستدلا بالأحاديث التي سبقت ذكرها

يقول إسماعيل: تحريم احتكار الدواء لا إشكال فيه لأنه باحتكار الدواء يرتفع سعره

بلا

ريب، ويقع الضرر

حقيقي، سواء أكان هذا الضرر مؤثر بالغا أم لا، فهو يحرم احتكاره. وقال أيضا أن الضوابط التي وضعها الفقهاء لدفع الحرج عن الأمة، ومنع الضرر الذي يوقعه احتكار سلعة ما مما يحتاج إليه الناس باقية، ويتصور في عقود الامتياز في مثل امتياز نوع من الأدوية الحديثة المهمة، وتأتي الأهمية بأن تناول الدواء للعلاج قد تتعلق به حياة أشخاص، أو موتهم بأمر الله تعالى، ولا تخفى أهمية ضرورة حفظ النفس أو قد تتعلق به سلامة عضو من أعضائه من عدمها، ولا تخفى أهمية المحافظ على أعضاء الإنسان. ونقل كلام ابن القيم قال ابن القيم أن الأدوية من جنس الإغذية، فالأمة والطائفة التي غالب أغذيتها المفرادات أمراضها قليلة جدا، وطبها بالفرادات، وأهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة، والسبب أن أمراضهم في الغالب مركبة، فالأدوية المركبة أنفع لها، وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردة فيكفي في مداوتها الأدية المفردة فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية (?)

(1)

غازي إسماعيل احتكار الدواء في ضوء المستدات

1436هـ رجب

/ إبريل 2015م

https://www.researchgate.net/publication/???????_ahtkar_aldwa_fy_dw_almstjdat_alma تمت الزيارة، في جينول

، ???? م

47