التحكيم في الفقه الإباضي

وعرفت المحكمة العليا العمانية التحكيم بأنه: "طريق استثنائي لفض الخصومة، قوامه

الخروج عن طرق التقاضي العادية وينشأ بالاتفاق عليه بين الخصوم ومن ثم فهو لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها قرار رقم 186 في الطعن رقم 2005/136م، جلسة 2005/12/21.

بعد دراستي لتعاريف التحكيم في اللغة والاصطلاح والقانون توصلت إلى أنها تعاريف متقاربة، لا يوجد بينهما اختلاف كبير، فالتحكيم لا يخرج عن كونه تولية الخصمين شخصا لفض النزاع بينهما، ويكون ذلك بتراضيهما. وأرى أن أفضل هذه التعاريف هو التعريف الذي أوردته المحكمة العليا العمانية فهو أشمل وأوضح التعريفات وقد بين شرط رضا الطرفين

في الحكم وأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: تمييز التحكيم عن المصطلحات المشابهة.

الفرع الأول: التحكيم والصلح

-1

الصلح لغة:

أقامه

المصالحة ضد المخاصمة واشتقاقه من الصلاح ضد الفساد أصلح الشيء بعد فساده:

ومن المجاز: أصلح إليه أحسن، وأصلحته فصلح وأصلح، وهو الخير والصواب والصلح

مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا الدائرة التجارية والمبادئ المستخلصة منها (سلطنة عمان:

وزارة العدل المحكمة العليا المكتب الفني، 2005م) ص 635.

16