التحكيم في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣٩2- يعتبر التحكيم ولاية حكم كالقضاء إلا أنه أدنى مرتبة وعليه فإذا ما انعقد التحكيم صحيحا انعقدت سلطان المحكم بالنظر في النزاع وعليه فإن المحكم يمارس سلطته باستقلال عن إرادة كل من طرفي النزاع.
- يعتبر التحكيم عقدا، الأصل فيه اللزوم وعليه يكون الحكم بعد التحكيم لازما.
وجاء في كتاب الضياء: ولا يجوز للقضاة والولاة الأحكام حتى يوليهم الإمام ذلك)).
وفي شرح النيل: ((إذا حكم الخصمان رجلا لزمهما حكمه إذ حكم بما يجوز)).
وقال أبو الحواري: ((إذ حكم رجل من المسلمين بين الناس من غير ولاية له عليهم، فأنكر المنكر وعاقب عليه وحبس، وسعه ذلك إلا الحدود فليس له أن يقيم الحدود ولا القصاص في الدماء إلا بأمر السلطان. وأما الأحكام بين الناس وإنكار المنكر والأم بالمعروف والإصلاح
بين الناس فهذا من الفضل، وهذا من طاعة الله عز وجل)) ".
وقال أبو إسحاق: (ولا) يجوز أن يكون حاكما إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يكون
إماما قائما بالعدل أو قاضيا بأمر من الإمام .... ).
سلمة العوتبي،
بن مسلم بن إبراهيم العوتبي، كتاب الضياء، تحقيق: سليمان بن إبراهيم بابزيز الورجلاني، ط 1، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1436هـ - 2015م) 242/17. أطفيش، محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط?: (جدة مكتبة الإرشاد، 1405هـ - ????م)، ??/??.
العوتبي، كتاب الضياء، مرجع سابق، 248/17.
_الحضرمي، إبراهيم بن قيس الهمداني، الحضرمي مختصر الخصال، تحقيق: عبد الرحمان بن محمد بن نبهان الخروصي، ط ?، (سلطنة عمان: مكتبة مسقط 1432هـ - 2011م) ص 359.
??