التحكيم في الفقه الإباضي

أن تكون المحكمة مختصة دوليا:

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ أحكام التحكيم الدولية والداخلية- مرجعهما التعاون بين

القضاة والمحكمين في حسن تسيير العدالة واقتضاء الحق لأصحابه.

وقد عرف الفقه الإباضي ذلك، فقد قيل: (وإذا رفع المحكم حكمه إلى قاض ووافق مذهبه فإن شاء أمضاه لعدم الفائدة في نقضه ولئلا ينقضه غيره وإن شاء رده ولم يمضه بخلاف ما إذا رفع القاضي حكمه إلى قاض غيره ووافق مذهبه فليس له أن يرده لأن هذا من التعاون بينهما، وقد أمر الله تعالى به بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان) المائدة: 2.

أبو الوفا، أحمد أبو الوفا، أحكام القانونية الدولي الخاص في الفقه الإباضي، ط 1، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف

والشؤون الدينية، 1436هـ - 2015م) 168/3.

41