التحكيم في الفقه الإباضي

المبحث الثاني

أحكام التحكيم في القانون العماني

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للتحكيم.

اختلف الفقه القانوني حول الطبيعة القانونية للتحكيم، هل له الطبيعة التعاقدية أم

القضائية أم المزدوجة؟ وأكثر ما يعني هذا البحث في هذا الموضوع هو التعرف على حقيقته.

1 - الطبيعة التعاقدية للتحكيم:

يرى أنصار هذه النظرية أن اتفاق الأطراف حول التحكيم، هو قوام التحكيم وأساس تواجده، سواء أكان هذا الاتفاق بند من بنود العقد أو كان في اتفاق لاحق (مشارطة التحكيم)، وأن مقومات التحكيم من حيث القانون المطبق، والإجراءات المتبعة، والحكم الملزم الذي يصدره المحكم في نهاية النزاع يستمد قوته القانونية والإلزامية من هذا الاتفاق. وبهذا يعتبر اتفاق التحكيم والحكم الذي يصدر فيه وما بينهما من خصومة تحكيمية جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الموقع بين الأطراف حول التحكيم.

ا أمير فرج يوسف، الشرح والتعليق على العقد الإداري العماني والتحكيم الإداري، د. ط، (الإسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية الأزاريطة، (????) ?/ ??? - ???. _الفارسي، عبد الله حمد بن بن سليمان الفارسي، اتفاق التحكيم وفقا للقانون العماني، ط ?، سلطنة عمان أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، 1431هـ - ????م) 63. العوا، فاطمة بنت محمد العوا عقد التحكيم في الشريعة والقانون دراسة لتقنين الفقه الإسلامي والتأثير التشريعي لمجلة الأحكام العدلية ط ?، عمان: المكتب الإسلامي، 1423هـ - 2002م) 301.

42