التفريق القضائي بين الزوجين

محاولة

بسبب الضرر ولم يذكر قضية الحكمين إلا أنه يحتمل أن يدخل في معنى الإصلاح المذكور في مادتي (76) و (77)، وكما هو معلوم ومشاهد في المجتمع

القمري بأن في حالة

وجود شقاق بين الزوجين يرسل القاضي المختص حكمين من

أهل الزوج والزوجة لمحاولة الإصلاح، وبذل كل ما بوسعهم في معرفة أسباب الشقاق حتى يصلا إلى الإصلاح.1

وإذا عجزا عن الإصلاح ينطق القاضي بفسخ النكاح رسميا، كما هو منصوص في مادة 76 من قانون الأحوال الشخصية القمري.

أما قانون الأحوال الشخصية العماني واضح في هذه المسألة – مسألة الحكمين- فقد نص المقنن العماني بشأنها المواد الآتية:

"مادة (102)

إذا لم يثبت الضرر، وأستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، يعين القاضي من أهليهما إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلا، ويحدد لهما مدة

21

حكمين التحكيم. " المادة 103

على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. يقدم الحكمان إلى القاضي، تقريرا عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمنا مدى اساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.

311

1

علي محمد مبريها، قاضي منطقة إتسهيدي بجيني بلدة، فومبوني جزيرة القمر الكبرى اتصالا هاتفيا بيني وبينه، الساعة،

التاسعة مساءا، تاريخ، 24 - 01 - 2022.

2

3

مادة (102) قانون الأحوال الشخصية العماني مادة (103) قانون الأحوال الشخصية العماني

-78 -