التفريق القضائي بين الزوجين

واستثنى المالكية والشافعية زوجة العنين فقالوا لا يسقط حقها في التفريق إلا بالقول الصريح،

لأنهم لا يعتبرون تمكينها له من الاستمتاع مع علمها بحاله رضى بعيب العنة. 1

الشرط الثاني: أن يوجد العيب عند العقد واختلفوا في العيوب الطارئة إلى ثلاثة أقول: القول الأول: ما حدث من العيوب بعد العقد فلا يرد كل واحد منهما به سواء حدث في المرأة أو الرجل، وهو قول الإباضية.2

ولم أقف على دليل عند هم.

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية في قول. 4 إلى عدم جواز طلب التفريق من قبل الزوج للعيوب الطارئة عند الزوجة ويثبت لها بجذامه البين المحقق وبرصه الفاحش، وجنونه، وكذلك عيوب الفرج المانعة الوطء. 5 من

استدلوا بالمعقول وقالوا:

إن الجذام والبرص والجنون من الأمراض الفاحشة التي تتضرر المرأة بحدوثها، ولا تستطيع الصبر عليها، بخلاف الرجل؛ وذلك لأن الزوج يملك حل عقدة النكاح بالطلاق، فلا يحل طلب التفريق.

القول الثالث: يثبت لكل واحد من الزوجين التفريق بالعيوب الطارئة، باستثناء العنّة، وهو قول الشافعية في الجديد، والراجح عند الحنابلة 7.

1 الدسوقي، حاشية الدسوقي، 1033، الشربيني الخطيب: مغني المحتاج، 3/ 203. 2 الجناوني، يحي، كتاب النكاح، مرجع سابق، ص 169

3 الدسوقي، حاشية الدسوقي، 105/ 3.

4 الشربيني، مغني المحتاج، 203/ 3.

5 الدسوقي، حاشية الدسوقي، 105/ 3 وما بعدها.

6

7

ابن

عابدين،

الحاشية، 175/ 5. حاشية الدسوقي 103/ 3 الشربيني مغني المحتاج، 203/ 3. ابن قدامة، المغني، 61/ 10.

6.

الشربيني، مغني المحتاج، 203/ 3. ابن قدامة، المغني، 10/ 60، 88

- 58 -