التفريق القضائي بين الزوجين

القاضي المختص يوقع الطلاق بعد إحضار متخصص يبين بأن الزوج المتكلم عليه يستحيل

شفاؤه في المستقبل القريب.1

في المادة 77 ذكر المقنن القمري حالات التي تحق للزوجة مطالبة الطلاق:

رقم (10) عنينا إذا ثبت عنينته طبيا.2

1

نلاحظ في هذين القانونين الأمور الآتية:

1 - أن القانونين اتفقا على أخذ بما ذهب إليه الجمهور وهو جواز التفريق بين الزوجين

بسبب العيوب.

كما اتفقا على عدم حصر العيوب الموجب للتفريق وميزة ذلك عدم استمرار الحياة الزوجية. وهذا ما ذهب إليه الزهري وشريح وأبي ثور، واختاره ابن القيم وابن تيمية، وهو المعتمد عند المذهب الإباضي.

2 اکتفي قانون الأحوال الشخصية العماني بذكر العلة دون تعريفها بينما قانون الأحوال الشخصية القمري ذكر عيب الجنون في المادة 75 وعيب العنة في المادة 77، وربما من باب التوضيح لأنه أضاف إلى ذلك أو مرض خطير وهذا يشمل جميع العلل

دون حصر.

3 - رغم أن القانونين اتفقا على عدم حصر العيوب الموجب للتفريق إلا أنهما نصيا على ترك لأمر في ذلك إلى أهل الاختصاص.

-4

اشترط قانون الأحوال الشخصية العماني شروطا أكثرها نجد أنها تتفق مع قانون

الأحوال الشخصية القمري في مضمونها، وهي: -

أن يتعذر مع

العلة استمرار الحياة الزوجية وهي ميزة التفريق عند القانونين.

المادة (75) من قانون الأسرة القمرية

2

المادة (77) من قانون الأسرة القمرية

-66 -