قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه البدوية، هاجر بنت سالم بن علي

قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

الجزء ١ · صفحة ٣١

في

الفقه

وعومل بنقيض ما قصد عقوبة له وزجرا لغيره. لذا فهي من القواعد الفقهية الهامة الإسلامي التي تمثل جانب من جوانب السياسة الشرعية كما تتصل اتصالا وثيقا بالقاعدة الأصولية العامة وهي (سد الذرائع) (1) إذ تصون حقوق الناس وتمنع التعسف في استعمال

الحق.

(2)

فتقوم هذه القاعدة بردع وزجر المعتدين على حقوق الآخرين أو المتعدين على حدود الله، وتساهم في إصلاحهم وإصلاح أفراد الأمة الإسلامية ككل، كما تحافظ على النظام العام خلال سدها لذرائع الفساد وإغلاق باب الحيل والوسائل المحرمة التي قد يلجأ إليها الإنسان لتعجيل حصوله على حقه، وهي كذلك من باب السياسة الشرعية العادلة التي يستخدمها الحاكم لإصلاح الأفراد والمجتمعات الفساد. (3) من

من

كما نجدها مذكورة في المصنفات الفقهية الإباضية ونرى أن فقهائهم قد أولوها عناية خاصة فتجلت في كثير من اجتهاداتهم في أبواب عديدة وخاصة أبواب النكاح والطلاق والميراث، ونلمسها من خلال التصريح بها أو التلميح إليها أثناء التعليل للأحكام الفقهية. (4) وتدخل هذه القاعدة في أبواب المعاملات أكثر من دخولها في أبواب العبادات، إذ إن

العبادات

هي

علاقة بين الإنسان وربه فالحدود والوسائل فيها منضبطة ومحدودة وحظ النفس

(1) سد الذرائع: منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها، أو تؤدي إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد. الزرقا، مصطفى أحمد المدخل الفقهي العام، ط 2. (دمشق: دار القلم، 2004 م)، ص 42. (2) آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية ط 4. (بيروت: مؤسسة الرسالة الإسلامية، 1996 م)، ص 160. الزحيلي، محمد بن مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ط 1. (دمشق: دار الفكر، 2006 م، ج 1، ص 415. الندوي، علي بن أحمد القواعد الفقهية: مفهومها ونشأتها وتطورها، قدم لها: مصطفى الزرقا، ط 3. (دمشق: دار القلم، 1994 م)، ص 420.

(3) محمد، "قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه: دراسة نظرية تطبيقية" مجلة الدراسات العربية 2009 م، مرجع سابق، ص 1985.

(4) ابن بركة البهلوي، محمد بن عبد الله بن محمد بن بركة الجامع تحقيق وتعليق: عيسى بن يحيى الباروني، د. ط. (سنه النشر: 2007 م)، ج 2، ص 139. الخليلي، أحمد بن حمد، فتاوى النكاح، د. ط. (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف، 2013 م)، ج 2، ص 158. أرشوم، مصطفى بن حمو القواعد الفقهية عند الإباضية، إشراف: عبد الله السالمي، ط 1، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف، 2013 م)، ج 1، ص 496.

23