التهرب الضريبي

غير المبررة من المسؤو

المطلب الرابع: حكم التهرب من الضريبة:

هو

إن الضرائب ان لم تكن عادلة بمجموعها، فإن فرضها من قبل السلطان او الحاكم

الارجح والاقوى دليلا والاقرب الى مقاصد الشرع ولأرعى لمصالح الامة، ويمكن القول

ايضا بان بعضها عادلة، وبناء عليه يمكن تقسيم الضريبة الى عادلة مشروعة وغير عادلة.

ولتوضيح الحكم الشرعي في التهرب من الضريبة في الاقتصاد الاسلامي لابد من

النظر الى العدالة والظلم في الضريبة:

اولا: الضريبة العادلة في الاقتصاد الاسلامي يجب ان تتوفر فيها الشروط المذكورة في الفقرات

السابقة، من حيث العدالة في فرضها وتحصيلها وانفاقها.

ثانيا: الضريبة الظالمة والتي سماها الفقهاء المكوس، فهي الضرائب الجائرة التي كانت تسود العالم، فقد كانت تؤخذ بغير حق، وتنفق في غير حق، ولا توزع اعباؤها بالعدل، ولم تكن هذه الضرائب تنفق في مصالح الشعوب، بل في مصالح الملوك والحكام وشهواتهم واتباعهم، ولم تكن تؤخذ من المواطنين حسب قدرتهم على الدفع، فكثيرا ما اعفي الغني محاباة، وأرهق الفقير عدوانا.

1 العجل، بشار حسين الخراج والضريبة المعاصرة في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة، ص 259 - 260. 2 النداف ماهر، معروف رائد علي محمد الكردي مجدي علي غيث، حكم فرض الضرائب والتهرب منها في الفقه الاسلامي، بحث منشور بمجلة دراسات علوم الشريعة والقانون الجامعة الاردنية مجلد 44 عام 2017، ص 104.

68