السياسة البترولية في الجزائر الحاج موسى بن عمر

السياسة البترولية في الجزائر

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

شروط مواتية لها بشكل يحملها على قبول استثمار أموالها في تلك الظروف والأحوال التي زادت فيها نسبة المخاطرة والمغامرة.

ولقد كانت هذه الاعتبارات وغيرها ماثلة في أذهان رجال السلطة الفرنسية وهم بصدد التفكير في إعداد القانون الذي يمثل الإطار الأمثل لاستغلال ثروات باطن الأرض في الصحراء على الوجه الأكمل.

ب ـ القانون البترولي الصحراوي:

لقد كان قانون التعدين الفرنسي(1) هو التشريع الساري المفعول قبل إصدار قانون بترولي خاص بالصحراء، حيث إن قانون التعدين لم يكن يتضمن تسهيلات كفيلة باستقطاب المستثمرين في الميدان البترولي الصحراوي، مما دفع إلى إصدار تشريع خاص يأخذ في الحسبان جميع المعطيات المتقدمة(2).

ولقد صدر هذا التشريع الجديد باسم "القانون البترولي الصحراوي" في المرسوم التشريعي رقم 58/ 1111 الصادر في 22 نوفمبر 1958(3) والمراسيم

(1) وهو قانون 21 أفريل 1810 الخاص بالمناجم، وقد عدل هذا القانون عدة مرات، إلى جانب ذلك هناك عدة مراسيم صدرت سنة 1955 خصوصا مرسوم رقم 588 - 55 الذي ينص على البحث واستغلال المواد المعدنية، ومرسوم 590 - 55 الذي ينص على الترخيص لاستغلال المناجم، ورقم 593 - 55 الذي يخص امتياز استغلال المناجم، ثم مرسوم رقم 1179 - 57 لـ 22 أكتوبر 1957 الخاص بإشراف وتنظيم الإدارة العمومية على الرخص التنفيذية للبحث عن المحروقات السائلة والغازية وعلى رخص الاستغلال والامتياز في عمالتي الساورة والواحات، للمزيد انظر: … Ch .Verlaque، op.cit، p 48. -

(2) Ibid. -

(3) هذا المرسوم كمل بمرسوم آخر يحمل رقم 1112 - 58 خصص لـ (النقل في الجزائر للمحروقات السائلة والغازية والمتعلقة بالاحتياطات الواقعة في مناطق المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية O.C.R.S.) )، ومرسوم رقم 1113 - 58 مخصص لـ: (النظام الضريبي المعد للتطبيق في فرنسا أو في مستعمرات ما وراء البحار لتوزيع الأرباح التي أحرزت عليها الشركات المستثمرة هناك في قطاع النفط، ومقيد بمرسوم تطبيقي رقم 1159 - 58 المؤرخ في 2 ديسمبر 1958. انظر:

- Ch. Verleque، ibid . p.p. 48 - 49

١١٩ / ٣١٦