مفهوم الربا في الفقه الإسلامي

المبحث الأول: تأثير الربا على الاستثمار والتوجهات الاقتصادية

قسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول سيتحدث عن الفوائد الربوية والأزمات الاقتصادية وفي المطلب الثاني عن أثر تحريم الربا على خفض نفقات الإنتاج وزيادة الاستثمار.

المطلب الأول: الفوائد الربوية والأزمات الاقتصادية

قال الاقتصادي الأمريكي الدكتور هنري سيمونز معلقا على الأزمة الاقتصادية المالية التي سادت على أكثر الدول في سنة (1930) وما بعدها من أزمات دورية "لسنا نبالغ إذا قلنا إن أكبر عامل في الأزمات الاقتصادية المتعاقبة هو النشاط المصرفي التجاري بما يعمد إليه من إسراف خبيث أو تقتير مذموم في تهيئة وسائل التداول النقدي، ولا شك أن البنوك بآفة الاحتكار سوف تصاب بأزمات أشد وأقسى، ومن ثم كان على الدول أن تتدخل في الأمر لتستعيد في حكمة ومسئولية وظيفتها في ضبط أداة التداول"1

فالثابت إذن هو أن البنوك بالدور الذي تقوم به في إحلال الائتمان المصرفي محل العملة النقدية اعتمادًا على رصيد الودائع التي لديها، واطمئنانا إلى استمرار تدفقها تؤدي للمجتمع نفعًا في تيسير التعامل التجاري ولكنها في الوقت نفسه تلحق بالمجتمع ضررًا بليغًا ينشأ على الأخص من مصدرين: الأول- ما تصيبه من إثراء غير مشروع بسبب حصولها على فوائدها المقررة على المقترضين واجتنابها المساهمة في مخاطر مشروعاتهم 2.

والثاني- ميلها في أوقات الرخاء إلى التوسع في الإقراض بفتح الاعتمادات التي تربو على رصيدها أضعافا مضاعفة، وميلها في أوقات الركود إلى التضييق في الإقراض أو الكف عنه احتمالات الخسارة، وعملا على استرداد قروضها وإرغاما للمتعاقدين على الأداء

خوفا من

1

الجمال، محمد عبد المنعم، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ط 1 (بيروت دار الكتب اللبناني، 1400 هـ - 1980 م) ج 1، ص 394 - 395

2 أبو طه، أحمد محمد أحمد، "أثر المعاملات الربوية والاحتكار على الاستثمار دراسة تأصيلية تطبيقية من منظور الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي"، د. ط، الاسكندرية - دار الفكر الجامعي،3 مار 2014 م) ص 854

(26)