القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

المبحث الثاني: " لا إنكار بعد إقرار"

المطلب الأول: القاعدة في الكتاب

ذكرت القاعدة في شخصين متبايعين أقر أحدهما أنه باع أو أنه اشترى ثم أنكر؟

فأجاب: أن الإقرار إذا كان صحيحا بالصك أو غيره؛ فلا ينفع الإنكار؛ للقاعدة لا إنكار

بعد إقرار (?).

المطلب الثاني: بيان القاعدة

وردت القاعدة في بعض الكتب بصيغة " الإنكار بعد الإقرار ")

وهي

تعني

(?)

أنه لا يصح إنكار الشخص لشيء أقرّ به إقرارا صحيحا (?).

ويستفاد منها حكمان الأول: إذا كان الإقرار صريحا؛ فلا يقبل الإنكار ولا رجوعه وإن

أقام البينة على ذلك. الثاني: إذا كان الإقرار غير صريح أو مطلقا من القيود ثم ذكر قيدا يبطله؛

فلا يقبل التقييد إلا بالبينة (4).

???

انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل مرجع

سابق

البورنو، مُوْسُوعَة ا عَة القَواعِد الفِقْهِيَّة، مرجع سابق، ج 1/1، ص 262.

انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية المرجع نفسه، ج1/1، ص262

(1)

(4)

(?)

(4) انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، المرجع نفسه، ج1/1، ص 262.