المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها

وحكم الخطبة على الخلاف بين الفقهاء، فجمهورهم قال بعدم وجوبها، وخالفهم في

ذلك داود الظاهري وقال بوجوبها، وعند البعض أنها مستحبة، وذهب الشافعية إلى القول بتبعية الخطبة للنكاح من حيث الحكم؛ لأن المسائل تعطى حكم المقاصد".

وفي هذا المبحث سيدور الحديث حول مسألتين مهمتين من مسائل الخطبة، وهما من المسائل المستجدة في واقعنا المعاصر، مما لم يتطرق إلى حكمهما الفقهاء القدامى؛ لأنهما نتاج تسارع التقنية في واقعنا والذي تعيشه البشرية اليوم وهو في تطور متسارع مستمر، وعلى هذا لن أتطرق إلى المسائل الكثيرة التي تخص الخطبة والتي تناثرت في مصنفات الفقهاء. فالمسائل الحادثة قد كثرت بشكل ملحوظ في واقعنا المعاصر في علم الفقه خاصة، وأكثرها نابع من التطور العلمي في شتى مجالات الحياة في المواصلات والاتصالات والطب والسياسة والقانون والاجتماع وقد أنتجت الثورة العلمية في هذه المجالات العديد من التساؤلات التي تبحث لها عن جواب شاف؛ ولذلك عرّف أحد الباحثين المستجدات الفقهية بقوله: "المسائل الحادثة التي لم تقع من قبل، والتي يبحث العلماء حكمها؛ ليعرف المسلمون كيف يتصرفون تجاهها".

ولم يقف الفقه الإسلامي يوما من الأيام أمام الحوادث ولم يضق عن حكم لمعضلة أيّا كان نوعها مدنية كانت أو جنائية أو عائلية، بل كان وما يزال وإلى قيام الساعة قابلا للقيام بأعباء الحياة وبالإجابة عن كل حادثة أو نازلة تعترض الناس في حياتهم المتطورة، فهو فقه متطور لا جمود فيه ولا رجعية متى حسن تطبيقه".

وسيكون حديثنا في هذا المبحث على مطلبين، كالآتي:

. ينظر: الباجي سليمان بن خلف المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق: محمد عبدالقادر أحمد، ط 1، (بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، (1420) هـ - ????م)، ج ?، ص?. النووي: يحيى بن شرف، روضة الطالبين، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، ط 3، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، (1427) هـ - (2006) م)، ج 5، ص (376). الشربيني: محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مصدر سابق، ج?، ص (166).

عمر

(2) - الأشقر: أسامة سليمان، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، ط ?، عمّان – الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، (1420) هـ - (2000) م)، ص (26).

ينظر: شلبي: محمد مصطفى، المدخل في الفقه الإسلامي، ط ??، (بيروت - لبنان الدار الجامعية، (1405) هـ -

(1985) م)، ص (638) - (645).

??