قضية عمل المرأة تحليل مقاصدي للخلفيات والمآلات الاجتماعية والاقتصادية - غير مفهرس

قضية عمل المرأة تحليل مقاصدي للخلفيات والمآلات الاجتماعية والاقتصادية غالية بوهدة، أبو نصر بن محمد شخار

69

1997 م، ه: 60 السنوسي، 1424 هـ، 1977 م، 122).

الدريني،

أما في مجال الفقه السياسي والتشريع القانوني عموما والقضائي على وجه الخصوص فينبغي على واضعي السياسات والمرأة في الإسلام لا تختلف عموما عن الرجل في التنفيذية الضابطة لدائرة المباح أن يكونوا واعين بطبيعة المجتمع الأعمال التي يمكن القيام بها بأجر أو دون أجر، ما اتسقت مع الذي تقصد إليه الشريعة الإسلامية، وأن يكونوا على وعي المقاصد الكلية للإسلام في الأسرة والمجتمع، وانضبطت بالضوابط بمكامن الأيديولوجيات المادية الصراعية في المنظومات القانونية الشرعية التي تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها، من حشمة وعدم المستوردة، فما ألمع المصطلحات والشعارات وأورم الحقائق اختلاط فاضح وبعد عن الخلوة المريبة، ولا يزال علماء الإسلام والمآلات والمضامين المعرفية وعلى هذه القوانين والسياسات أن المعاصرين حريصين على الدعوة إلى احترام أنوثة المرأة وأمومتها تتجه نحو تثمين التعاون في الأسرة، ورفع وعي الرجل بصفته في الوظائف التي تشغلها، وقضوا بأن "الأمومة والأنوثة لا ينبغي مسؤولا عن إعالة الأسرة، وتثمين دور المرأة مسؤولة عن رعاية تعريضها للمشاق المعنتة، فالمجالات التي تحسنها المرأة وتتناسب الأسرة وتنشئة الأجيال في بيئة من الأخلاق والتربية الحسنة، وجوّ معها كثيرة ومتعددة، كميدان التعليم والطب والتمريض، والرعاية من التعاون وتكامل الأدوار، وأن تيسّر الظروف الاجتماعية كي الاجتماعية، والكتابة والنشر الغزالي، 2002 م، 39)، مع ما لا تضطر أم للخروج للعمل تحت وطأة قلة ذات اليد. أما إن وقره الاقتصاد الرقمي المعاصر من أعمال يمكن متابعتها من رغبت المرأة في الخروج للعمل لقدرتها على التوفيق مع التزاماتها البيت، كالتجارة الإلكترونية وخدمات التصميم والبرمجة … الخ. الأسرية وبالتراضي والتشاور مع الزوج؛ فعلى الإجراءات السياسية أن ترافق هذه المرأة في بيئة عملها بسنّ ما يحفظها من أي تعدّ،

الانتباه المستمر لترسيخ وضع يرغب المرأة في أفضلية القيام

ولأن المقاصد الحاكمة للموضوع والمآلات الفاسدة الكلية التي يمكن أن تنتج عن ظاهرة عمل المرأة هي أمور نسبية مع على المستوى التجزيئي، تتعلق بالوضع الاجتماعي للمرأة ووعيها بدورها الرعائي التربوي في أسرتها.

الفكري وطبيعة العمل وبالمستوى الاقتصادي للدولة ونسب البطالة فيها .. الخ فإنه ليس حلا في نظري إصدار أحكام فقهية

الخاتمة

تكليفية ديانية فاصلة في هذه القضية، وإن الأمر كله راجع إلى بعد هذه الجولة السريعة في بعض أهم المسائل المتعلقة بقضية تحقيق المناط الخاص من قبل المكلّف نفسه، بشرط أن يكون عمل المرأة، وبيان بعض مآلاتها الاجتماعية والاقتصادية، مع واعيا بالمآلات والدوافع والأيديولوجيات التي تحكم الموضوع، استحضار مقارنات من الشرق والغرب مدعومة بدراسات علمية وواعيا بالمقاصد الشرعية في الموضوع، وتحقيق المناط الخاص إحصائية، ثم تحليل ذلك ونقده تحت ظلال مقاصد الشريعة

الراجع للمكلف يشبه تماما تطبيق الأمر الشرعي في قوله تعالى: الإسلامية، يمكننا تلخيص أهم نتائج هذا البحث فيما يلي: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء: 3]، فالمكلف وحده 1. إن قضية "عمل" "المرأة ليست قضية بريئة من الخلفيات قادر على وزن أهليته للعدل، ولكن ينبغي أن يسبق ذلك وعي الأيديولوجية وتأثيرات العولمة الثقافية، وإنما هي قضية تحمل منه بالمسؤوليات والحقوق والمفاسد الممكنة. وللسلطات التشريعية كثيرا من المفاهيم الفلسفية لما بعد الحداثة والفلسفات

أن تتدخل في تقييد حرية المرأة في العمل دفعا لحالات وقوع النسوية، وتأثرت بالنموذج المعرفي للرأسمالية المادية. التعسف المضر بحقوق أطراف بالأسرة المتعلقة بالزوج والأبناء إن أي نقاش لقضية "عمل المرأة" على المستوى الكلي يجب والمضر أيضا بالمجتمع المسلم من حيث تحقيق توازن مناسب في أن ينطلق من تأسيس رؤية واضحة لطبيعة المجتمع والأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة فيه مع بيان المرجعية الأخلاقية

فرص العمل بين الرجال والنساء وذلك بما يحفظ العدالة

بينهم

كون أن الأصل في ثبوت عموم المسؤولية المالية في الشريعة على والفلسفية التي ينطلق منها ذلك التصور، ومن دون ذلك

الرجال دون النساء؛ وذلك بمقتضى القوامة.