قضية عمل المرأة تحليل مقاصدي للخلفيات والمآلات الاجتماعية والاقتصادية - غير مفهرس

قضية عمل المرأة تحليل مقاصدي للخلفيات والمآلات الاجتماعية والاقتصادية غالية بوهدة، أبو نصر بن محمد شخار

67

الذي يحفظ لها حقوقها، فليس غريبًا بعد هذا انتشار مصطلح وهي ثقافة فرضتها العقلية الاستهلاكية الترفية التي تستدعي تأنيث الفقر في الدراسات الغربية Poverty Feminization . تعيش الأسرة بدخلين.

وهذا الوضع يبدو طبيعيا في ظل تكريس اللاعدالة المبحث الثالث: المقاصد الشرعية الحاكمة في قضية عمل الاجتماعية، حيث يميل الزوجان العاملان عادة إلى عدم إنجاب

المرأة

أن

الأولاد، بخلاف الأسر ذات العائل الواحد، فهي تنجب أكثر المطلب الأول: الإسلام والمرأة لتفرغ المرأة فيها للرعاية، وهذا يؤدي إلى لاعدالة متزايدة بين إن الإسلام لا يحتاج إلى دروس في إكرام المرأة، فلقد كرم المرأة لما الأسر، فأُسر بدخلين وقلة من الأولاد، وأخرى بدخل واحد كان القانون اليوناني والروماني يضعها تحت الحجر الأبدي وأولاد أكثر (2006 ، Morgan)، رغم أن الأسر ذات (3 ،2002 ، Grubbs ولما كانت محرومة من الميراث ومن الأولاد الأكثر أكثر في الرفاه بين الأجيال من التي تسهم هي التملك بعد زواجها، وكان التعليل القانوني أنها "خفيفة العقل" خلال إعادة إنتاج الشباب المسهم بعمله في صناديق التقاعد. Grubbs، 2002، 25) Lightmindedness)، وحين كانت المرأة كما أنه على المدى البعيد سيؤدي عزوف المتعلمات عن الولادة في القانون الروماني مطالبة بدفع المهر للزوج (2002 ، Grubbs لأجل الحفاظ على مراكمة الترقي الوظيفي إلى وضع يكون فيه (92)، لكن الإسلام منذ فجره أعطى للمرأة أهلية كاملة في التعاقد الأولياء الأكثر ثقافة ونجاحا وغنى هم الأقل أولادا من غيرهم والتملك وحق الميراث وحق الحضانة والنفقة (محمصاني، وهذا ينذر بأن تكون الأجيال اللاحقة أقل كفاءة (2014 ، Fan 1942 م).

42 ،2008 ، Charpentier) ، وخاصة في الدول غير الغنية التي

واستمر تفوّق الإسلام وأسبقيته في مضمار حقوق المرأة لا تقوى فيها الدولة على توفير رعاية وتعليم راقيين للجميع. فلم إلى الوقت المعاصر، فإلى بداية القرن العشرين كان مسموحا قانونا تتسبب السياسات الترقيعية لمعالجة تدني الخصوبة في كثرة أن يبيع الرجل زوجته كطريقة لإنهاء الزواج (2006 ، Deborah الإنجاب خارج الزواج فحسب، وإنما تسببت كذلك في التأثير 249)، كما لم تحصل المرأة على أهلية التملك إلا في أواخر القرن السلبي على مستوى الأجيال اللاحقة. التاسع عشر في القانون الإنجليزي، أما في القانون الفرنسي التي

من

كما أنّ الوضع المؤدي إلى إضعاف ارتباط الرجل بالأسرة تستقي منه معظم الدول العربية قانونها العلماني فلم تحصل المرأة خلال شعوره بمسؤولية القوامة أدى إلى مشاكل اجتماعية فيه على أهلية التملك إلا بقانون 18 فيفري 1938 م، والذي خطيرة ناتجة عن الأولاد الناشئين بعيدا عن سلطة الأب وتربيته أعطى المرأة الحق المدني الكامل في التعاقد، وأبقى للرجل حق (103 ،1998 ، Brien')، فقد ذهبت دراسة في هارفارد إلى أن الاعتراض إن تعاطت المرأة حرفة غير لائقة (محمصاني، 1983 م، كون الرجل هو المعيل الأوحد للعائلة هو شيء أساسي لشخصية 2: 382)، وقد كانت "السلطة الذكورية" هي المبرر لاستمرار الرجل، ولما يشعر الرجل بأنه مهدد في ذلك الدور من قبل المرأة تلك القوانين في أوروبا إلى حدود القرن العشرين، فتلك القوانين فإنه سيلجأ إلى إثبات رجولته بطرق أخرى، قد لا تكون دوما تعد أن أي شيء تملكه المرأة يصبح ملكية للزوج بعد زواجها،

مرغوبة مثل العنف والتحرش (14).

وهذا للحفاظ على كون الرجل هو سيد البيت، وليس ذلك غريبا

ولا يمكن في هذا السياق إغفال المشكلات الثقافية في بيئة من الشراسة الفردانية، الرجل فيها مستغل من الرأسمالي

خادمات

والتربوية الناتجة تخلي عن الأم عن التربية لصالح من في المصنع والمرأة مستغلة في البيت كما يقول الناقد الإنجليزي ثقافات أخرى، ففي دول الخليج مثلا وصل معدل العمالة المنزلية برنارد شو (197 - Shaw 986)، والأمر كله مبني على إلى وجود خادمة لكل اثنين من المواطنين الصالح، 2014 م)، عقلية الصراع لا على التراحم والمودة.

ما

مع

ذلك

يصحب من تشويه في الحس العام للرعاية المنزلية

أدى إلى تفضيل الشاب للمرأة العاملة على الماكثة في البيت،