السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

المبحث الثاني: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر في

الأحوال الشخصية

المطلب الأول: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية عظيمة واسعة اعتنت الشريعة الإسلامية بها اعتناء كبيراً، وذلك من منطلق أن القاضي هو رمز العدالة والإنصاف فلا يمكن إطلاق هذه السلطة بلا ضوابط ولا قيود؛ لخطورة عمل القاضي، وخوفاً من استغلال سلطته التقديرية في غير مكانها الصحيح.

ومن خلال تتبع المراجع والمصادر التي تحدثت عن هذا الموضوع نجد أنه

يوجد تقسيم محدد لهذه

الضوابط، وقد اجتهدنا في استنتاج بعض منها، وبعضها ذكرناه في المبحث السابق عندما تناولنا الحديث

عن شروط القاضي، كما سنبينها في الأفرع التالية:

الفرع الأول: تحقيق مصلحة القضاء

عندما شرع الإسلام القضاء جعله قضاءً راسخاً، حامٍ للعدالة،

وراع

للمصلحة

التي

على

القاضي تحقيقها، إذ أن تحقيق هذه المصلحة من الضوابط الأساسية التي ينبغي للقاضي الالتزام بها عند

استخدام سلطته التقديرية.

(45)