رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

[وجوب ستر المعصية]

هذا كله فعليه أن لا يُظهر ما قد استتر لهِ (?) من فعله؛ لأنّه لا يجوز له أن يكشفَ ومع

نفسه ما (?) عن

يُبيحُ [منه] (3) البراءة، أو يوجب عليه (4) الحد أو التوبة، بل عليه أن يستر ما قد ستر الله عليه من ذلك، ويشكره على ستره له، ولا يُظهرَهُ للنّاسِ، ويؤدّي ما يلزمه من الحقوقِ إلى أهلها إلا ما لا يمكن في الحقِّ إسرارُه ()؛ مثل القتل الموجبِ (حكم) (6) القَوَدَ عليه، لا

يستقيمُ كتمانه عن أهلِهِ ولا إسرارُهُ بعد كونه ولو كانَ في الأصل قد خفي عن أولياء الدّم. وكذلك ما لا يسعُ إلا إجهارُهُ فلا بد من إظهاره، وما أمكن إسراره فلا يجوز إظهاره من الأحداثِ الباطلة (7) كائنةً ما كانت، وله أن يُشهِرَ في النّاسِ توبتَهُ مما ظهر

جميع

(·) ،

(?) عليه من

المعاصي، وصح عند شهرت معهم معاصيه، وليس عليهِ (ذلك) (??)، ولكنه حسن من الأحوال، ذلك له.

من شهر ذلك معه عليه، (وصحَ) (?) حتى يشهر (في النَّاسِ توبته كما

ويعجبني

ومن لم يصح معه أنّهُ صح معه ظهورُ معصيته؛ فلا له (??) أن يظهر له معصيته، ولا أن

يُطلعه على خطيئته، وله وعليه على وجه الحكاية في السؤال أن يسأل (13) عمّا (14) يلزمه إن

(أ): استتر به.

(E)

(1)

(v)

(?)

في (ج): بما يبيحُ.

زيادة من (ج).

ا في (أ): ويوجب على الحد أو التوبة.

في (أ): سراره.

زيادة من (أ، ج). في (ج): الباطنة.

في (أ): كما ظهر.

(9) سقط من (ج).

(1)

1) في (ب): شهر، والأقرب ما أثبتُ.

(??) سقط من (ج).

(??)

(??)

(14)

في (أ) زيادة: (فلا له إلا)، ولا يستقيم معها المعنى.

في (أ): السال إن شيئا عما.

في (ج): عمّا لزمه يلزمه [؟].

??