رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

منهم

وإن رضي الكُلُ (على وجه ما /ب/ بينتُ لكَ منَ القول في الرضى وعلى ذلك وقعَ التوزيع) (?) فيهم أخذُهُ بما أنقص (2) عليهم من حقوقهم ما استحقه عليهم الموازعُ لهم على حال جزمًا في ثاني الحال على كل حال وهنالك (?) تبرأ الذمة (4) منه من ذلك ولا يكون عليه إلا ما يبقى عليه بعد الموازعة كالغرماء الآخرين.

أن يُشركوه في المالِ بعدَ الفضلِ لهُ منهما على شيءٍ قبل التوزيع

ولا يبين لي في النظرِ على قياس ما به جاءَ (5) الأثرُ أن يكونَ عليه الموازعة له جبرا (6) كانَ ذلك معَ الرّفعانِ إلى الحاكم أو قبله (?) أو بعده أو كانَ (?) المديونُ المبتلي (9) للحكم على نفسه (في ذلك بنفسه) (??) لهم (??) وعليهم، إذ لا عليهم له ولا له عليهم إلا ما يوجبه الحكم لهم عليه وله عليهم إذا ثبت هذا في الحكم هكذا في هذا الموطن ولو طلب من له المجهول من الدِّينِ الذي لم تقم له به (12) الحجة على الباقي من الغرماء غيره. وطلب هنالك المدانُ (مثلَهُ) (??) لم يكن للقول فيها أنها تكون للفقراء بالجهالة لذلك

مدخلًا

في هذا

الموضع لعدم الموازعة منه لها ووجودِ السبيل إلى التوزيع، وليس ذلك كالأمانات

ولا ما أشبهها من الأموال المختلطة التي في النظرِ يتعدّرُ قسمها بينَ أهْلِهَا على أهلِ النّظر إلا

(?) سقط من (أ).

(?)

(?)

(v)

في (ج): نقص عليهم.

في (ج):): هنالك.

في (أ): الزمن.

في (ج): ما جاء به الأثر.

في (ج): خيرا.

' في (أ): إلى الحكم وقبله. في (أ): إن كان.

(?) في (ج): المتولي.

(10) سقط من (أ).

(??) في (أ): ولهم.

(12) في (أ) لم يقم به. في (ب): لم يقم له به.

(??) سقط من (ج).

42