التعسف في استعمال الحق

الإضرار من أجل أن يدفعها إلى الخلع، فإن فعل اعتبر مسيئاً في استعمال حقه ويترتب على هذا

الفعل بعض الآثار على الزوجة.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على إكراه الزوجة على الخلع:

(1

(?

(?

سلب منها أموالها بالباطل عن طريق إكراهها على الخلع.

ترتب ضررين على الزوجة ضرر الفراق وضرر دفع المال بدون رضاها.

إذا كانت الزوجة فقيرة ومعسرة ولا يوجد من ينفق عليها فبعد الخلع

يسقط عنها حق النفقة فتتضرر.

الفرع الرابع: رأي قانون الأحوال الشخصية العماني

نصت المادة (94 -أ) من قانون الأحوال الشخصية العماني: "للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزوج بالخلع"، "فقد أفاد النص المذكور في القانون العماني أن الخلع يتم بالتراضي بين الزوجين، و يتم الاتفاق بموافقة الزوجة بدفع العوض المطلوب منها و موافقة الزوج على أن يخلي سبيل زوجته مقابل العوض الذي تدفعه الزوجة، كما حكمت المحكمة العليا بأن شرط صحة هو رضا الطرفين، فلا يجوز إكراه الزوجة و إجبارها على الخلع من أجل الحصول على

الخلع.

العوض المادي فهذا يعد خلعاً فاسد". 80

- انظر: الطلعة البهية، (مرجع سابق)، ص???

56