حقوق العمال وواجباتهم

- بالأرباح وهذا يكون أشبه بالنسب لكنه قد تكون فيه إشكال وهو عدم وجود الشفافية

بين صاحب العمل أو من يقوم مقامه وبين العامل.

تبقى هذه الطرق مظنة الوصول إلى تحقيق وتحديد الأجر وكل عمل يختلف عن الآخر فقد تناسبه احدى هذه الطرق وقد يجد حلا آخر وطرقا أخرى، لكن هذه كما أشرت أنها طرق

قانونية.

ثانيا: وقت دفع الأجرة

اتفق الفقهاء على أن للعاقدين (الأجير والمستأجر) أن يبرما اتفاقا على كيفية دفع الأجرة، فلهما الاتفاق على تعجيلها وهذا سائغ بعد الاتفاق وقبل الانتهاء من العمل، كما يجوز لهما تأجيلها بعد انتهاء العامل من عمله، ولا يُمنعا من الاتفاق على تقسيطها حسب ما يتوافق عليه الطرفان (?).

لكن نجد النبي يحثنا فقد نبه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على إعطاء حق العامل فقال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه» (?)، وهذا ما ذكرته في المطلب السابق حينما تكلمت تحديد الأجور، فالأجر يثبت بمجرد العقد وفق الاستدلال، وتأخير أداء الحقوق لأصحابها

عن

بالرغم من القدرة على الأداء هو بحد ذاته ظلم كما نص عليه قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلم» (?) والغني في الحديث هو القادر على سداد الدين، ومثله القادر على دفع الأجرة لعماله؛ لأن الأجرة عند استحقاقها تصبح دينا في ذمة صاحب العمل. (4)

£

انظر بدون اسم، تأخير" أجر العامل"، 27 يناير 2014

https://www.hablullah.com/?p=2184

تمت الزيارة في ابرايل (????م.

سبق تخريجه.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث 2166، ج2، ص 799.

انظر بدون اسم، تأخير أجر العامل"، مرجع سابق.

44