القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

ثانيا: التعريف اللقبي

للعلماء مسلكان في التعريف اللقبي للقاعدة الفقهية:

المسلك الأول: "قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة وتحيط بالفروع والمسائل من

الأبواب المتفرقة" (?). فقد عبر هذا الفريق من العلماء عن القاعدة بأنها كلية.

المسلك الثاني: قضية أغلبية؛ فهذا الفريق لم يرتض التعبير عن القاعدة بأنها كلية؛ لكثرة الاستثناءات الخارجة عنها، وفرّقوا بين القاعدة عند الفقهاء والقاعدة عند النحاة والأصوليين، فهي عند الفقهاء أغلبية، وعند غيرهم كلية (?). ويمكن الرد عليهم بأن الاستثناء حاصل أيضا في القاعدة الأصولية وكذا النحوية، فلا مسوغ للتفريق. والمعرّفون للقاعدة بأنها أغلبية لا يقولون بذلك في جميع القواعد، بل ينصون –أيضا- على وجود قواعد كلية لم تتخلف عن الاطراد فروعها، وذلك معنى قولهم بأن القاعدة أعم من كونها حكما أكثريا، أي أنها شاملة للنوعين: الكلي، والأكثري (?).

يعتبر

القاعدة أصلا يعتمد

ولا يخفى أن الخلاف بين الفريقين لفظي لا أثر له؛ فكلاهما عليه في ضبط كثير من الفروع، كما أن وصفها بالأغلبية عند القائلين به لا يقدح في اعتبارها، وإنما كان نظرهم من زاوية الاستثناءات؛ إذ إن "الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام

(?) الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ط 1. (دمشق: دار الفكر، (1427) هـ / (2006) م)، ج ?، ص (22). (?) انظر: الحموي، أحمد بن محمد مكي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ط (1). (بيروت: دار الكتب العلمية، (1405) هـ / (1985) م)، ج?، ص (51).

(?) انظر: الحصاري، مصطفى الكوزل، منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق، ????هـ د. ر، د. م، ص (305). الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب، القواعد الفقهية طه الرياض: دار الرشد، (1428) هـ / (2007) م)، ص (44).

(??)